بانک مرکزی در آینه‌ی فاجعه؛ سوءمدیریت یا دزدی سازمان‌یافته؟ وقتی «امنیت» بهانه‌ی گران‌فروشی می‌شود و مردم قربانی بازی‌های پشت پرده می‌شوند
به گزارش الگن خبر آنچه امروز در نظام بانکی کشور می‌گذرد، فراتر از یک ناکارآمدی ساده؛ روایتی تلخ از بیکفایتی، فساد ساختاری و بی‌تفاوتی آشکار نسبت به معیشت مردم است. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و...
به گزارش الگن خبر آنچه امروز در نظام بانکی کشور می‌گذرد، فراتر از یک ناکارآمدی ساده؛ روایتی تلخ از بیکفایتی، فساد ساختاری و بی‌تفاوتی آشکار نسبت به معیشت مردم است. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی، به جای آنکه راهکاری برای رفع مشکلات و تسهیل امور مالی شهروندان بیابد، خود به عامل اصلی فشار بر جیب مردم تبدیل شده است.
جدیدترین نمونه از این سوءمدیریت و شاید «دزدی سفید»، تصمیم عجیب و غیرمنطقی در خصوص سقف انتقال وجه در بانک ملی است. مقامات بانکی با بهانه‌ی هک شدن «اپلیکیشن‌ها» و لزوم حفظ امنیت، سقف انتقال را به ۱۰۰ میلیون تومان محدود کرده‌اند. اما سوال اصلی اینجاست که چرا در عمل، شهروندان باید برای انتقال همین ۱۰۰ میلیون تومان، ده‌ها بار دردسر انتقال‌های خرد (ده تومان، ده تومان!) را تحمل کنند؟
الگن خبر میگوید این رویکرد، پشت پرده‌ای از فساد و عمد را آشکار می‌سازد. در شرایطی که کشور در وضعیت اقتصادی حساسی قرار دارد و هر ریال برای مردم اهمیت حیاتی دارد، بانک مرکزی و بانک‌ها با اعمال کارمزدهای گزاف، نان مردم را در آتش می‌برند. دریافت نزدیک به ۴۰ هزار تومان کارمزد برای یک انتقال ۱۰۰ میلیونی در حالی که کاربر مجبور است آن را در چندین مرحله و با زحمت فراوان انجام دهد، چیزی جز اجحاف نیست.
آیا واقعاً این محدودیت‌ها برای امنیت است یا ابزاری برای کسب درآمدهای کلان از جیب مردم؟ چرا بانک مرکزی نظارتی بر این اجحاف ندارد؟ مگر نه اینکه وظیفه این نهاد، تسهیل مبادلات و حمایت از اقتصاد است، نه ایجاد موانع و برقراری رانت برای عوامل داخلی؟
از نگاه الگن خبر این وضعیت بلبشو و سردرگمی، نشان‌دهنده وجود عوامل فاسد و نالایق در رأس امور بانکی است که امنیت ملی و معیشت مردم را بازیچه اهداف خود کرده‌اند. وقتی مردم برای انتقال پول خود باید با چنین موانع عجیب و غریبی دست‌وپنج نرم کنند و در ازای آن جریمه‌های سنگین کارمزد بپردازند، اعتماد عمومی به سیستم بانکی به‌طور کامل فرو می‌ریزد.
بانک مرکزی باید پاسخگوی این تبعیض و فشار اقتصادی باشد. ادامه‌ی این روند، جز خشم عمومی و عمیق‌تر شدن شکاف بین مردم و حاکمیت ثمره‌ای نخواهد داشت. پایان دادن به این بازی‌های پشت پرده و برخورد قاطع با عوامل فاسد بانکی، یک خواسته ملی است که دیگر قابل تأخیر نیست.
بدون نظر! اولین نفر باشید