آخرین خبرها از صندوق حاشیه ساز بهمئی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص نحوه پرداخت پول شکات صندوق مساله‌دار بهمئی توضیحاتی داد.

به گزارش پایگاه خبری الگن خبر به نقل از خبرگزاری فارس از بهمئی پس از بازداشت مهتم صاحب صندوق سرمایه گذاری بهمئی سوالات زیادی از جمله اعلام دقیق زمان حسابرسی، نحوه شکایت، نحوه پرداخت، اعلام اموال و دارایی‌های این فرد و سایر موارد در فضای حقیقی و مجازی در شهرستان بهمئی مطرح بود که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بهمئی توضیحاتی در خصوص نحوه پرداخت ارائه کرد.

سید علی ملک حسینی گفت: همانطور که قبلا هم اشاره شد تمامی سودهای پرداختی به مردم در واقع از همان آورده های سرمایه گذار بوده و تاکنون هیچ فعالیت اقتصادی سودآور که متهم پرونده عواید حاصل از آن را به حساب مشتریان واریز کرده باشد کشف نشد که شخص متهم نیز در حضور نمایندگان مردم به این موضوع اقرار کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: مطابق تحقیقات اولیه چند دستگاه خودرو و چند قطعه زمین در شهرستان بهمئی و مخارج ساخت دفتر و خرید مقداری سهام بورسی و محتویات کیف پول رمز ارز متهم و سایر هزینه های انجام شده توسط متهم همگی با سرمایه های مردم بوده و پرداخت سودهای دقیق در مواعد معین نیز همگی از همین حساب ورودی شرکت بوده و متهم هیچ منبع دیگری برای پرداخت سود نداشته است.

وی خاطر نشان کرد: در پرونده های عادی تعیین تکلیف اموال باید در رای دادگاه مورد حکم قرار گیرد و در مرحله اجرای احکام مطابق حکم دادگاه عمل شود لیکن با توجه به ابعاد اجتماعی این پرونده و خصوصا شرایط خاص منطقه سعی بر آن است که با کسب مجوز لازم میزان پول نقدی که از متهم توقیف شده در مرحله دادسرا با تعیین درصد عادلانه بین همه شکات انجام شود تا گوشه ای از مشکلات شکات کاسته شود.

ملک حسینی ادامه داد: نکته مهم اینکه لازمه این امر علاوه بر أخذ مجوز ، پایان حسابرسی و تعیین دقیق پول‌های پرداختی و سودهای دریافتی است.

وی افزود: مجددا تاکید می‌شود دادسرا در این مرحله صرفا نسبت به تعیین تکلیف اموال و وجوه توقیف شده اقدام خواهد کرد و باقی مانده مطالبات شکات بر عهده متهم خواهد بود ودر هر صورت متهم باید پاسخگوی این مطالبات باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: با توجه به اینکه قراردادهای منعقد شده بین متهم و شکات علیرغم ظاهر آن اساسا غیر شرعی و غیر قانونی بوده در این مرحله و در پرونده کیفری متهم، مطابق قانون صرفا اصل پول واریزی و میزان سودهای دریافتی ملاک عمل قرا خواهد گرفت.

ملک حسینی ادامه داد: علیرغم کمبود نیروی انسانی و سخت و طاقت فرسا بودن کار مجموعه دادگستری استان، تمام تلاش ها و اقدامات لازم جهت رسیدگی سریع و دقیق انجام شده است با این توضیح که تمامی هزینه ها کارشناسی و رسیدگی نیز از منابع دیگر و با همکاری استانداری تامین شده و تمام وجوه توقیف شده از متهم که در واقع بخشی سرمایه مردم است، تمام و کمال و به صورت عادلانه بین شکات تقسیم خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این امید را به مردم عزیز خواهیم داد که ما هیچ فرقی بین شهروندان نخواهیم گذاشت و همه را با یک نگاه و یک چشم خواهیم داد و در این موضوع هیچ کسی بر دیگری برتری ندارد و اجازه پایمال شدن حق و حقوق مردم را نخواهیم داد.

ملک حسینی در پایان افزود: ما با مردم شفاف هستیم و هیچ پوشیدنی از مردم نداریم چون حق مردم هست آخرین جزئیات پرونده اموال خود را بدانند‌‌ بیان کرد: آخرین اخبار را از طریق کانال های دادستانی استان و رسانه ها دنبال کنید.